در دیدار با اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی؛
هیات نمایندگان صندوق بینالمللی پول با اصول حرفهای صندوق توسعه ملی آشنا شدند
رئیس هیات نمایندگان صندوق بینالمللی پول در دیدار با اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با فرایند اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و چگونگی انتقال وجوه از بانک مرکزی به طرحهای تایید شده از سوی صندوق آشنا شد و در خصوص حضور مستقل صندوق توسعه ملی در اجلاس بهاره و سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز قول همکاری داد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، دکتر سید محمدقاسم حسینی، قائممقام صندوق توسعه ملی در دیدار با هیات نمایندگان صندوق بینالمللی پول، با اشاره به تاریخچه ایجاد حساب ذخیره ارزی و اعطای وام به بخشهای دولتی و خصوصی از محل این حساب، زمینههایی که منجر به تشکیل صندوق توسعه ملی شد را تشریح نمود و گفت: داراییهای صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران در آغاز به کار دولت تدبیر و امید به بالغ بر 52.9 میلیارد دلار رسید.
قائممقام صندوق توسعه ملی با تشریح فرآیند اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، به حجم وسیع اعطای وام در سطح ملی و موارد مصرف منابع صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی از منظر میزان داراییها، بیستوسومین صندوق ثروت ملی در دنیا است.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در زمینه تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران خارجی در ایران وجود ندارد، درباره سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بینالمللی، تسهیلات به شرکتها، دولتها و اشخاص حقیقی خارجی که کالا و خدمات ایرانی خریداری میکنند (اعتبار خریدار) نیز با نمایندگان صندوق بینالمللی پول بحث و گفتوگو کرد.
دکتر حسینی گفت: از منظر قانونی هیچ نوع محدودیتی برای ورود به بازارهای بینالمللی وجود ندارد و اساساً صندوق توسعه ملی با هدف سرمایهگذاریهای ارزی ایجاد شده است و تسهیلات ریالی به دلیل شرایط خاص کشور و در قالب بودجههای سنواتی اعطا میشود. از طرفی به منظور کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، لازم است صندوق توسعه ملی، سبد سرمایهگذاری خود را متنوع نموده و در انواع داراییها سرمایهگذاری نماید.
وی در تشریح قوانین بالادستی و ساختار و تشکیلات صندوق توسعه ملی، به اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، وجود «هیات امنا» برای سیاستگذاری و تدوین اهداف راهبردی، «هیات عامل» برای اجرای تصمیمات و «هیات نظارت» برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی اشاره کرد.
دکتر حسینی در بخش دیگر این دیدار، با ضروری دانستن تبعیت از سیاستهای کلی پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صندوق توسعه ملی، به سیاستهای ترجیحی - تشویقی صندوق توسعه ملی برای بخشها و مناطق گوناگون از نظر آورده اولیه سرمایهگذار، سطح محرومیت منطقه و ... اشاره کرد.
وی با ارائه توضیحاتی در مورد وامهای اعطایی حساب ذخیره ارزی و تفکیک آن از وامهای صندوق توسعه ملی، گفت: حد معقولی از عدم بازپرداخت وامهای اعطایی حساب ذخیره ارزی طبیعی است اما کسب اطمینان از بازپرداخت کلی وامها نیز کاملاً ضروری است.
وی با توجه به مصوبه اخیر مجلس در مورد کاهش 6% منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، گفت: به دلیل مشکلاتی که دولت برای تامین منابع برای پروژههای عمرانی خود دارد، معادل 6% از منابع ورودی امسال صندوق توسعه ملی به شکل سپردهگذاری به بانکهای تجاری منتقل خواهد شد و صندوق توسعه ملی بابت آن سود دریافت خواهد نمود و بانکهای تجاری هم بر اساس ضوابط خود مبادرت به اعطای وام به بخشهای دولتی خواهند نمود. این منابع برای تامین هزینههای جاری دولت بکار نخواهد رفت و صندوق توسعه ملی پس از مدتی سپردههای خود را دریافت خواهد نمود.
قائممقام صندوق توسعه ملی، میزان وامهای اعطایی صندوق به شکل ریالی و ارزی و نقش بانکهای عامل و ریسکهای احتمالی، مشکلات گشایش «ال سی» و اولویتهای وامی صندوق توسعه ملی را برشمرد و اظهار داشت: ورودی صندوق توسعه ملی در سال آتی همان 29 درصد تعیینشده طبق قانون خواهد بود.
وی افزایش ارتباط صندوق توسعه ملی با نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی و صندوقهای ثروت حاکمیتی را موجب بهبود عملکرد آن دانست و خواستار همکاری بیشتر صندوق بینالمللی پول در ارائه کمکهای فنی و برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی شد.
قائممقام صندوق توسعه ملی همچنین خواستار حضور مستقل صندوق توسعه ملی در اجلاسهای بهاره و سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول شد.
بر طبق این گزارش، مارتین سریسولا رئیس هیات نمایندگان صندوق بینالمللی پول نیز با طرح سوالاتی در مورد فرایند اعطای تسهیلات، میزان دخالت سایر نهادها مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تصمیمات صندوق توسعه ملی، وامهای معوقه کشور، حجمی از وامهای اعطایی صندوق توسعه ملی که با مشکل عدم بازپرداخت مواجه شدهاند، چگونگی انتقال وجوه از بانک مرکزی به طرحهای تاییدشده و ... را جویا شد.
سریسولا با استقبال از افزایش همکاریهای صندوق بینالمللی پول و صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد کرد تا نوع کمکهای فنی درخواستی از سوی صندوق توسعه ملی به شکل کاملاً مشخص و دقیق به صندوق بینالمللی پول ارسال شود تا نسبت به تدوین برنامه کمکهای فنی اقدام گردد.
رئیس هیات نمایندگان صندوق بینالمللی پول در خصوص حضور مستقل صندوق توسعه ملی در اجلاس بهاره و سالانه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز قول همکاری داد.
مارتین سریسولا همچنین با مفید ارزیابی نمودن کنفرانس بینالمللی صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران، علاقمندی صندوق بینالمللی پول برای شناخت رویکردهای دولت تدبیر و امید و نیز چگونگی عملکرد صندوق توسعه ملی کشورمان در حوزههایی نظیر فرایند وامدهی، اولویتها و میزان منابع ورودی و خروجی صندوق را ابراز نمود.
این گزارش میافزاید: مهندس محمود دودانگه، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این دیدار اظهار داشت: با توجه به اهداف تعیینشده برای صندوق توسعه ملی و به منظور کاهش ریسک و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاریها و نیز ورود به بازارهای بینالمللی، علیرغم تقاضای فراوان برای وامهای ارزی در داخل کشور، صندوق توسعه ملی اهتمام دارد به بازیگر فعالی در عرصه بینالمللی تبدیل شود و لذا بخشی از منابع خود را برای سرمایهگذاری بینالمللی تخصیص داده است و به محض رفع تحریمها جهشی در این زمینه مشاهده خواهد شد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به منافع تعامل و همکاری صندوق توسعه ملی با نهادهای بینالمللی خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب و اشراف صندوق بینالمللی پول در زمینه بازارهای پولی و مالی بینالمللی و شناختی که از فرصتهای سرمایهگذاری دارد، کمک آن صندوق به صندوق توسعه ملی ایران میتواند مفید باشد.
در این دیدار، مارتین سریسولا (Martin Cerisola)، ازگور دمیرکل (Demirkol)، کارشناس ارشد اقتصادی، رومان زیتک (Zytek)، کارشناس ارشد اقتصادی، بلاویگل (Blotevogel) کارشناس اقتصادی، اعضای هیئت نمایندگان صندوق بینالمللی پول از اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی را تشکیل میدادند.